بازار؛ گروه خودرو: چند سالی است که قیمت خودرو به صورت دستوری از سوی نهادهای دولتی تعیین می شود. قیمتی که نه خواسته خودروسازان و قطعه سازان را تامین می کند و متناسب با جیب مردم است. با این حال همچنان نهادهایی که نام حمایت از مصرف کننده را یدک می کشند بدون توجه به دلایل افزایش هزینه های تولید به دنبال ارزان سازی ظاهری خودرو هستند.
در این رابطه محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با انتقاد از ادامه قیمت گذاری دستوری برای خودرو بیان داشت: در حال حاضر و برخلاف تصورهای گذشته ۲۸ میلیون خودرو در سراسر کشور در حال تردد هستند.
وی با اشاره به اینکه ۲۸ میلیون خودرو در حال تردد شامل خودروهای سواری و سنگین، خودروهای نو و نیازمند اسقاط هستند افزود: بر اساس آمار ارائه شده از پلیس، سال گذشته ۷ میلیون بار خودرو در کشور با قیمت آزاد خرید و فروش شده است. این درحالی است که مسئولان هنوز به دنبال قیمت گذاری دستوری برای تنها یک میلیون خودروی تولید شده در شرکت های خودروسازی هستند.
نجفی منش با تاکید دوباره بر اینکه مردم ۷ میلیون بار با قیمت خودشان در سال گذشته معامله کرده اند ادامه داد: به نظر می رسد برخی از مسئولان با ادامه قیمت گذاری دستوری خودشان را مسخره کرده اند؛ چرا که مردم راه خودشان را می روند و کاری به قیمت های دولتی ندارند. بنابراین متولیان با سیاست های نادرست فقط انرژی خود و مملکت را می گیرند.
این قطعه ساز تصریح کرد: وقتش رسیده که متولیان به خودشان بیایند و دست از این دخالت های نا به جا بردارند و بگذارند اقتصاد راه مسیر خودش را طی کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری اشتباه است و تنها دلیلی که طی چند سال اخیر وزرای صمت به مجلس کشانده شده اند بخاطر همین خودرو بوده است. این درحالی است که خودرو حتی برای دولت درآمد ندارد و فقط دخالت در آن باعث گرفتاری می شود.
وی ادامه داد: وقتش رسیده مسئولان خودرو را رها کنند و اداره آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. الان دولت به جای اینکه رگولاتوری و حمایت کند فقط تصدی گری می کند که برای صنعت خودرو و ملت آفت است. بنابراین بخاطر دولت هم که شده باید دست از تصدی گری باید بردارد. بنابراین دولت دست از دخالت در خودرو بردارد مشکلات این صنعت نیز برطرف می شود.
نجفی منش در خصوص حمایت دولت از اقشار کم درآمدتر تصریح کرد: اگر دولت قصد حمایت از مصرف کنندگان را دارد همچون کشور سوئد بر اساس نیاز خانواده ها و هزینه های آن متناسب با عرف یارانه به خودشان پرداخت کند.
وی در خصوص نرخ دو رقمی ارز نیز بیان داشت: نرخ ارز باید تک نرخی شود و متاسفانه اکنون تنها کشوری در دنیا هستیم که بانک مرکزی سه نوع ارز را اعلام کرده است. این درحالی است که تمام کشورها فقط یک نرخ رسمی دارد.
نجفی منش ادامه داد: تفاوت های نرخ ارز نتیجه ای جز رانت، فساد و گرفتاری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد. به عنوان یک تولیدکننده قطعات خودرو وقتی می خواهم با کمترین نرخ موجود مواد اولیه را بیاورم مقدار ارزی که تخصیص می دهند جوابگو نیست اما اگر تک نرخی باشد و در بازار تعیین شود دسترسی به آن هم بهتر می شود؛ چرا که ۸۰ درصد ارز در دست بانک مرکزی است و باعث تلاطم بازار می شود.
منبع
www.vestakhodro.com
